صباح الأربعاء، الثامن والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2026، استيقظت الساحة السياسية في إسرائيل على مشهد مألوف من الاستعصاء العددي والجمود البرلماني، إثر انقضاء ليلة الاقتراع في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين التي جرت يوم أمس. ورغم تسجيل نسبة مشاركة شعبية عامة بلغت 77.7% من أصل نحو 7.3 ملايين ناخب مسجل—وهي النسبة الأعلى في الانتخابات العامة الإسرائيلية منذ عام 1999 —إلا أن هذه التعبئة الواسعة لم تمنح تفويضاً حاسماً لأي من المعسكرين المتنافسين. فبينما حافظ حزب « الليكود » بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صدارته الحزبية، استقر معسكره اليميني والديني دون عتبة الأغلبية المطلقة (61 مقعداً)، في حين تقف المعارضة بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت أمام معضلات ائتلافية معقدة، بينما لا يزال مصير التوازن النهائي معلقاً بانتظار فرز ما يزيد على 600 ألف صوت من « المظاريف المزدوجة » الخاصة بقوات الجيش والاحتياط والفئات الخاصة.


أولاً: خريطة الفرز الجزئي.. موازين القوى في صناديق الاقتراع العادية

تُظهر البيانات المرحلية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية صبيحة 28 تشرين الأول/أكتوبر، بعد فرز نحو 60% من صناديق الاقتراع العادية، تقارباً حاداً يعيد إنتاج أزمة التكليف الحكومي وفق المؤشرات الآتية:

وتؤكد لجنة الانتخابات المركزية أن احتساب المقاعد لا يعتمد على مجمل المقترعين، بل يقتصر حصراً على « الأصوات الصحيحة » التي تجاوزت القوائم صاحبتها نسبة الحسم القانونية المحددة بـ3.25%، مع استبعاد الأصوات الباطلة والبيضاء. كما تُعد هذه الحصيلة مؤقتة إلى حين اكتمال الفرز الميداني والمصادقة القضائية عليها ونشر النتائج النهائية الرسمية المقررة بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.


ثانياً: «المظاريف المزدوجة».. وزن الحسم المعلق

تتركز الأنظار التقنية والسياسية حالياً على قاعة الفرز المركزي في الكنيست بالقدس، حيث شرعت لجان الانتخابات في تدقيق « المظاريف المزدوجة » أو الخارجية (معطافوت كفولوت – מעטפות כפולות).

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد هذه المظاريف سجل في هذا الاستحقاق رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، حيث تراوح بين 600 ألف و650 ألف مغلف، مقارنة بنحو 463 ألفاً في انتخابات عام 2022. ويعود هذا الارتفاع الاستثنائي إلى طول أمد استدعاء قوات الاحتياط وتمركزها العسكري في أعقاب حرب تشرين الأول/أكتوبر 2023، فضلاً عن تصويت الدبلوماسيين في الخارج، ونزلاء المستشفيات، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومئات الآلاف من المواطنين الذين أُجلوا من بلداتهم ومناطق سكنهم الأصلية. وقد بلغ معدل مشاركة جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في هذا الاستحقاق نحو 79.9%، بزيادة قدرها 6.2% عن انتخابات 2022.

ومن الوجهة التمثيلية، يوازي هذا الخزان الانتخابي الضخم ما بين 14 و15 مقعداً برلمانياً لم تُحسم وجهتها بعد. وتمر عملية الفرز بمرحلتين صارمتين لضمان النزاهة وسرية الاقتراع:

وتحمل هذه الأصوات قدرة مباشرة على تغيير المعادلة البرلمانية من خلال مسارين:


ثالثاً: دلالات التصويت.. تجذر الاستقطاب وصراع التفويض

أفرزت خطابات ما بعد إغلاق الصناديق صبيحة اليوم قراءتين سياسيتين متناقضتين لمخرجات الاقتراع:

وتشير هذه المواقف إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة الشعبية إلى 77.7% لم يكن مؤشراً على حسم سياسي ناجز، بل عبّر عن استنفار انتخابي متبادل عمّق الانشطار المجتمعي وحافظ على توازن القوى الصفري بين المعسكرين.


رابعاً: السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة

في ضوء النتائج الجزئية الحالية، والتعقيدات الحسابية المرتبطة بالمظاريف المزدوجة، يواجه المشهد الإسرائيلي أربعة سيناريوهات مشروطة لتشكيل الحكومة المقبلة:

📌 خريطة سيناريوهات تشكيل الحكومة (في ظل غياب أغلبية الـ61 مقعداً):

  • السيناريو 1: اختراق المعارضة واستقطاب منشقين (المسار المفضل لنتنياهو)
  • السيناريو 2: ائتلاف «وحدة وطنية» أو طوارئ موسعة مع استبعاد اليمين المتطرف
  • السيناريو 3: ائتلاف معارضة بقيادة آيزنكوت بدعم خارجي من القوائم العربية
  • السيناريو 4: استمرار الانسداد والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة (الكنيست الـ27)

1. اختراق المعارضة واستقطاب المنشقين (المسار المفضل لنتنياهو)

2. ائتلاف «وحدة وطنية» أو طوارئ موسعة

3. ائتلاف معارضة بدعم خارجي من القوائم العربية

4. استمرار الانسداد والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة


خاتمة

تكشف مجريات فرز أصوات الكنيست السادسة والعشرين أن صناديق الاقتراع لم تنجح بمفردها في فكك عقدة الانقسام السياسي والمجتمعي في إسرائيل، بل أعادت تكريس حالة العجز الهيكلي عن إفراز أغلبية حاكمة منسجمة. ومع انطلاق فرز مئات الآلاف من المظاريف المزدوجة، فإن الأيام القليلة المقبلة لن تحسم فقط المقاعد الفردية المتأرجحة، بل ستحدد ما إذا كانت المنظومة السياسية قادرة على هندسة تسوية ائتلافية استثنائية، أم أنها ستنزلق مجدداً نحو مرحلة جديدة من الشلل البرلماني والانتخابات المبكرة.